المرصد اليمني يواصل دوراته التدريبية للرقابة على الانتخابات لمتدربين من صنعاء وعمران
ناقش المتدربون في الدورة التدريبية حول الرقابة على الانتخابات للمتدربين من محافظتي صنعاء وعمران يومي الاثنين والثلثاء 25-26/8/2008م بفندق رويال صنعاء مخالفات مصادرة بطاقات الناخبين بعد تسجيلهم من قبل قياديي الأحزاب والنافذين، وحرمان المواطنين الغير موثوق في ولائهم للشخصيات النافذة من التسجيل، بالإضافة إلى جرائم مصادرة صناديق الاقتراع، أو اختطافها، وظهور مرشحين جدد في الانتخابات يوم الاقتراع أو استبدالهم بمرشحين آخرين في دوائر أو مراكز لا تمثل موطنهم الانتخابي. واستعرض المتدربون نماذج من تلك المخالفات والجرائم الانتخابية أثناء تلقيهم التدريبات حول كيفية الرقابة على العملية الانتخابية.
وكان للمتدربين من محافظتي صنعاء وعمران خلال الدورة التي اختتمت مساء أمس الثلثاء 26/8/2008وقفات طويلة أمام الخروقات الكثيرة والجرائم الانتخابية التي تشهد المناطق والقرى النائية والبعيدة من المحافظتين، حيث يتم استغلال جهل الناس أو سطوة النافذين، بالإضافة إلى غياب سلطة الدولة في تمرير الكثير من تلك المخالفات.
وتبدأ اليوم الأربعاء 27/8/2008م في صنعاء الدورة التدريبية لمتدربين من أمانة العاصمة ومحافظتي مارب والجوف ضمن الدورات التي ينظمها المرصد اليمني لحقوق الإنسان في المرحلة الأولى من مراحل تنفيذ مشروع الرقابة على الانتخابات الذي ينفذه المرصد بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة المستقبل.
ويتلقى المتدربون خلال الدورات التي تنفذ لمتدربين من جميع المحافظات لتغطية كافة الدوائر الانتخابية في الجمهورية، وتستمر حتى نهاية أغسطس الجاري، تدريبات حول المعايير الدولية والتشريعات المحلية المنظمة للانتخابات، وأهداف رصد ومراقبة الانتخابات المقبلة التي من المقرر أن يكون المرصد اليمني لحقوق الإنسان أحد المراقبين فيها.
ويتضمن مشروع الرقابة على الانتخابات إعداد دراسة حول وضع السجل الانتخابي، وما يتطلبه من إصلاحات وتعديلات لتنقيته من كل ما يشوبه من اختلالات، وهي الدراسة التي سيتم الانتهاء منها وتقديمها خلال الفترة القادمة.
كما يتضمن المشروع دورات تدريبية للإعلاميين وتقديم دراسات أخرى حول وضع المرأة في العملية الانتخابية، ومشاركتها السياسية، وذلك من خلال اللقاءات مع الأحزاب السياسية، والندوات التي سيتم من خلالها تشجيع النساء على الاندماج في العملية السياسية والانتخابية، وحث الأحزاب على تقديمهن في فعالياتها السياسية وتمكينهن من العمل السياسي والجماهيري وخوض الانتخابات والترشح للمقاعد البرلمانية.